۶۴۷۹ هزار میلیارد تومان؛ منابع عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۱۰۴۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح متن گزارش کمیسیون پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد: گزارش کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقدمه: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پس از اعلام وصول، در اجرای ماده) ۱۸۲ (آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (بخش اول منابع و احکام) در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس گزارش عملکرد هشت ماهه و برآورد سال، ۱۴۰۲ درآمد‌های عمومی دولت از جمله مالیات در سال ۱۴۰۳ با رشد %۴۹/۸ پیش بینی شده است. با عنایت به بند) ۴ (سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه، این رشد با رویکرد ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تنظیم گری مالیات پیش بینی شده است. در سایر اجزاء بیشترین رشد در بخش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است. - واگذاری دارائی‌های سرمایه شامل منابع حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به همراه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر براساس جدول شماره) ۲ (می‌باشد. جدول شماره ۲ لازم بذکر است دولت برای سال ۱۴۰۳ در بخش فروش نفت خام و میعانات گازی با فروش روزانه ۱/۳۵۰/۰۰۰ بشکه با قیمت ۶۵ یورو) ۷۱ دلار (و نرخ هر دلار ۲۸۵/۰۰۰ ریال برای تامین کالاهای اساسی به میزان ۱۵ میلیارد دلار و سایر کالا‌ها به نرخ هر دلار ۳۹۵/۰۰۰ ریال به میزان ۳ میلیارد دلار پیش بینی نموده است و بابت خالص صادرات گاز نیز به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال به قیمت ۳۲ سنت، مبلغ حدود ۱/۶ میلیارد دلار پیش بینی کرده است. علت کاهش میزان درآمد پیش بینی شده در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال، ۱۴۰۲ کاهش مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی از ۱/۵۰۰/۰۰۰ بشکه در روز به ۱/۳۵۰/۰۰۰ بشکه و مبلغ قیمت هر بشکه از ۸۵ دلار به ۷۱ دلار است که در نهایت با کسر سهم صندوق توسعه ملی از %۴۲ به %۴۰ و افزایش نرخ تسعیر ارز، جمعاً مبلغ ۵۸۳ هزارمیلیارد تومان دراین ردیف پیش بینی شده است. برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال، ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲۸ هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده بود که تا پایان سال، تنها ۲۰ هزارمیلیارد تومان تحقق را نشان میدهد که با %۸۴ عدم تحقق روبرو خواهد شد. برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۲ هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده است که چنانچه دولت در شیوه اجرای مولدسازی دارائی‌ها اقدام خاصی ننماید احتمال عدم وصول این مبلغ برای سال ۱۴۰۳ نیز پیش بینی می‌شود. - واگذاری دارائی‌های مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی و سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی و واگذاری طرح‌های نیمه تمام براساس جدول شماره ۳ می‌باشد. در این بخش بابت فروش اوراق مالی اسلامی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۷ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود با رشد %۳۶ برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است لیکن با توجه به میزان اوراق منتشر شده در سنوات قبل و سررسید آنها در سال ۱۴۰۳ حدود %۹۰ آن بایستی صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های قبل گردد و رشد %۳۶ اوراق برای سال مذکور نیازمند مدیریت می‌باشد. در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و دریافت اقساط سال‌های قبل، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملکرد آن تنها ۲۸ هزارمیلیارد تومان) حدود %۷۴ عدم وصول (است. برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود %۴۳ کاهش نشان میدهد علت عدم وصول منابع سال ۱۴۰۲ عدم واگذاری سهام در سالجاری است. ب: درآمد اختصاصی: منابع اختصاصی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۳ با رشد %۵۲ نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است علت این میزان رشد، مشخص نمی‌باشد. ج: منابع هدفمندی یارانه‌ها منابع هدفمندی یارانه‌های ۱۴۰۲ منابع هدفمندی یارانه‌های ۱۴۰۳ درصد رشد ۶۶۰ همت ۷۵۹ همت ۱۰ درصد لازم بذکر است با توجه به عملکرد ۸ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بعلت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع در این بخش پیش بینی می‌شود مضافاً بابت خرید گندم نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش بینی شده، پرداخت گردیده است. همچنین بخشی از هزینه‌های مندرج در قانون در طی سال پرداخت نشده است بنابراین درخصوص پیش بینی %۱۰ رشد منابع برای سال ۱۴۰۳ در تبصره) ۸ (لایحه موارد ذیل قابل تامل و بررسی است: -۱ تفکیک منابع پیش بینی شده و عناوین درآمدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله فروش فرآورده‌های داخلی، صادراتی، فروش داخلی گاز و فروش محصولات فرعی و مصارف آن مشخص نمی‌باشد. ۲ با توجه به میزان خرید گندم و قیمت تضمینی خرید آن در سال ۱۴۰۲ و علیرغم کسری منابع پیش بینی شده دولت در سالجاری در بند) ۵ (تبصره) ۸ (لایحه مجددا عوارض و مالیات ارزش افزوده برای یارانه نان و دارو اختصاص داده شده است که مغایرت صریح با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش مصارف دارد و موجب عدم شفافیت در مبلغ پیش بینی شده برای یارانه نان و دارو گردیده است. -۳ قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، نفت گاز نسبت به سال قبل ثابت فرض گردیده و از طرفی میانگین مصرف داخلی روزانه حدود ۱۱۷ میلیون لیتر بنزین و نفت گاز می‌باشد که بیشتر از ظرفیت تولیدی پالایشگاه‌های است، لذا منابع صادراتی این فرآورده‌ها محقق نخواهد شد. علاوه بر این در بند) پ (تبصره) ۴ (دولت مجوز تهاتر و معاوضه فرآورده‌های نفتی همنام و غیرهمنام اعم از وارداتی و صادراتی و همچنین تسویه مطالبات خود با خوراک پتروشیمی‌ها با فرآورده‌های منابع دریافتی را آورده که این موارد نشان از عدم تحقق منابع هدفمندی دارد. -۴ دولت براساس رویه سال‌های قبل میزان یارانه خرید نان و دارو که در سرجمع اعتبارات منابع بودجه عمومی در جدول شماره) ۹ (قرار داشت را به منابع هدفمندی یارانه‌ها اضافه نموده است که پیشنهاد می‌شود. این مبالغ به سرجمع پرداخت‌های منابع عمومی دولت) اعتبارات هزینه‌ای (اضافه و از جدول مصارف هدفمندی حذف گردد. -۵ با توجه به افزایش حداقل %۲۰ به رقم پرداختی خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و پیش بینی حدود ۹ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت کالا برگ الکترونیکی با افزایش %۱۰ منابع، برآورد منابع مورد نیاز آن روشن نمی‌باشد. -۶ فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز یکی از منابع جدیدی است که در لایحه سالجاری پیشنهاد شده است در صورتیکه این افزایش در سال ۱۴۰۳ مستقیماً برای واحد‌های تولیدی اعمال گردد موجب افزایش قیمت محصولات و همچنین رقابتی نشدن این محصولات برای صادرات خواهد بود از طرفی به علت کاهش حاشیه سود این شرکتها، موجب نزولی شدن شاخص بورس میگردد. بخش دوم: نکات قابل توجه لایحه -۱ دولت درلایحه درخصوص پیش بینی درآمد براساس اصول پایه درآمدی سنوات قبل و منطبق با فروضات متداول بودجه نویسی و با رعایت سیاست‌های برنامه هفتم توسعه ارقام قابل وصولی را پیش بینی نموده است. -۲ احکام پیش بینی شده اکثراً دارای رویکرد بودجه‌ای است و از اصلاح قوانین دائمی پرهیز شده است ۳ با توجه به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز و حفظ سطح قیمت ها، درآمد پیش بینی شده در بخش واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای واقعی‌تر ارائه شده است. -۴ لایحه بودجه ضمن رعایت کلی سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، با مصوبات مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه مطابقت نداشته و چنانچه این بودجه به عنوان اولین بودجه برنامه هفتم تلقی گردد عملاً همخوانی با آن ندارد. -۵ رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به نصف تورم موجود، مغایر ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و کاهش قدرت خرید این قشر را به دنبال خواهد داشت. -۶ با توجه به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف %۹۰ شاغلین در طی سه سال و در سال اول %۴۰ افزایش، منابعی برای اجرای این حکم در لایحه بودجه پیش بینی نشده است. -۷ کاهش اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نسبت بهبودجه سال، ۱۴۰۲ با هدف گذاری رشد %۸ اقتصادیکشور همخوانی ندارد. -۸ افزایش %۴۹ درآمد‌های مالیاتی با توجه به عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و زیر ساخت‌های لازم، تحقق درآمد پیش بینی شده را بادشواری مواجه میسازد، زیرا این درآمد از واحد‌های تولیدی، شاغلین و شرکتها براساس عملکرد سال ۱۴۰۲ وصول خواهد شد که با لحاظ نرخ رشد اقتصادی و مشکلات تولید و خدمات موجب رکود تورمی خواهد شد. -۹ درج احکامی با پیش بینی منابعی که در سرجمع بودجه کل کشور لحاظ نشده، منابع عمومی لایحه را غیر شفاف میکند. -۱۰ درج احکامی با اخذ مجوز جهت تغییر بودجه مصوب و یا برداشت از سرجمع بودجه برای تامین منابع بعضی از ردیف‌ها که امکان وصول آنها کمتر است، موجب نابسامانی و اجرای سلیقه‌ای قانون خواهد شد. -۱۱ لایحه دولت با دو فرض اعمال احکام الیحه برنامه هفتم توسعه و تصویب احکام لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) ۳ تنظیم شده است با توجه به اینکه تاکنون لوایح مذکور به تائید شورای محترم نگهبان نرسیده است، لذا لازم است در صورت عدم تصویب نهایی آنها، دولت برخی از احکام مورد نیاز لایحه بودجه کل کشور را بع نوان پیشنهاد ارائه نماید. -۱۲ براساس گزارش دولت، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق را نشان میدهد در سالجاری مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مجوز خاص بابت برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی ومبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل صرفه جویی و عدم تخصیص اعتبارات تامین میگردد. با توجه به منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و برآورد اعتبارات هزینه‌ای به میزان ۱/۸۰۳ هزار میلیارد تومان، در سال آینده اعتبارات پرسنلی کارکنان و حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها با مشکل روبرو خواهد شد و از طرفی کاهش اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال ۱۴۰۲ احتمال کسری بودجه‌ای بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را بدنبال خواهد داشت. -۱۳ درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه علیرغم وجود احکام درخصوص رابطه مالی نفت و دولت در سال‌های اخیر و مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه طبق رویه سال‌های قبل همان ۱۴%/۵ سهم برای شرکت مذکور معین شده است
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان پیش بینی شده میلیارد تومان پیش بینی شده منابع هدفمندی یارانه ها دارائی های سرمایه ای واگذاری دارائی هزارمیلیارد تومان برنامه هفتم توسعه بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت های دولتی برای سال ۱۴۰۳ ۱۴۰۳ کل کشور منابع عمومی لایحه بودجه سال های قبل سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جدول شماره فرآورده ها ۱۴۰۲ مبلغ عدم تحقق درآمد ها خواهد شد سال ۱۴۰۲ شرکت ها مبلغ ۶ مبلغ ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۱۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.
در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه می‌گوید؟مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی استحسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان میکند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان میکند: مجلس می‌گفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.
زاویه‌ای دیگرعباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح میکند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان میکند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
تشدید ناترازی صندوق؟کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»